<p class='article-text'><br>تزامن الإعلان عن عطاءات إسرائيلية لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها مع تصاعد التنديد الدولي باعتداءات المستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين، وإعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته في غزة بما يحرم نصف مليون فلسطيني من الدعم الغذائي الشهري، وسط تحذيرات بريطانية من عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني، فيما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، ومعاقبة المتسبّبين.<br>كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الاستيطان، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية طرح سلطات الاحتلال عطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في «معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن المشروع الأخير أعيد طرحه بعد عدم تقدم عروض في مناقصة سابقة.</p><p class='article-text'>وحذرت الهيئة من تحويل المخططات إلى وقائع عمرانية وديموغرافية دائمة على حساب التوسع الفلسطيني. ووفق تحديث نشرته وكالة «وفا»، بلغ مجموع الوحدات الواردة في العطاءات الاستيطانية المطروحة خلال الفترة من الأول إلى 19 أكتوبر الجاري 1629 وحدة، موزعة على القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة.</p><p class='article-text'>وحذّر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصة مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس، معلناً امتلاك لندن صلاحيات لفرض عقوبات على الضالعين في إنشاء مستوطنات غير قانونية.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع، الذي انتهت مهلة تقديم العطاءات له الاثنين، بأنه تهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكداً عزم الحكومة حظر استيراد بضائع المستوطنات واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تموّلها أو تسهّل أنشطتها، مؤكداً أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وفي تطورات الاعتداء على الوفد الأوروبي في بلدة الطيبة، السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف 10 من المشتبه بهم، عقب هجمات طالت أيضاً المصورة الأمريكية هايدي ليفين التي أصيبت أثناء تغطية موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ورحب السفير الأمريكي مايك هاكابي بالتوقيفات، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالمحاسبة، في حين شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ملابسات الاعتداءات. وكان مستوطنون قد اعتدوا أيضاً على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة للمشاركة في قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ودعا خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى حماية المزارعين الفلسطينيين خلال قطاف الزيتون، مشيرين إلى توثيق 178 اعتداء للمستوطنين في موسم العام الماضي، وتخريب أكثر من ستة آلاف شجرة وشتلة في 88 تجمعاً فلسطينياً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض عدد المستفيدين من مساعداته الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف، والوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفاً إلى 150 ألفاً. وأكد أن 1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم 200 ألف في ظروف طارئة، مطالباً بتوفير 450 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة خلال ستة أشهر. كما شملت التخفيضات مساعدات نقدية كانت مخصصة لنحو 75 ألف أسرة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قُتل فلسطينيان في قصف استهدف منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس، واعتقل سبعة فلسطينيين في قلقيلية ونابلس.</p>

الإمارات تدين الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين وتطالب بمحاسبة المتورطين

إسرائيل تطرح 1080 وحدة استيطانية.. ونصف مليون غزّي يفقدون المساعدات

epa13315444 Israeli soldiers take positions during an army raid in the Rafidia area of Nablus, West Bank, 19 October 2026. According to the WAFA news agency, Israeli troops detained several Palestinians and arrested one person during the raid.  EPA/ALAA BADARNEH

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة (إنوفو - Innovo) العالمية، وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاستثماري، والفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها وتطوير مشاريع تدعم النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث اللقاء الفرص التي تتيحها دبي للشركات الدولية للاستفادة من موقعها مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وما توفره من اتصال بالأسواق وكفاءات متخصصة وخدمات مالية ومهنية متكاملة، بما يعزز قدرتها على تطوير مشاريعها والوصول إلى فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير بيئة اقتصادية تتيح للمستثمرين والشركات العالمية التخطيط بثقة والنمو على المدى الطويل، مستندة إلى وضوح رؤيتها، وكفاءة منظومتها التشريعية والتنظيمية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستباق متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نواصل تعزيز تنافسية دبي وبناء شراكات تترجم الثقة العالمية باقتصادها إلى استثمارات نوعية وفرص مستدامة للنمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «التقيت اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو - Innovo» العالمية، وناقشنا الفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية للاستفادة من موقعها كمركزٍ إقليمي وعالمي للخدمات المالية والمهنية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة دبي الاقتصادية متطورة، ومواكبة للتغيرات، وتستبق المستقبل، وتتيح للمستثمرين والشركات العالمية فرص التخطيط والنمو. لقاءاتنا مع المستثمرين والمؤسسات العالمية مستمرة لتوفير المناخ الاقتصادي الأنسب لهم، وترسيخ شراكاتنا معهم، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي الاقتصادية العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اللقاء نهج دبي في بناء علاقات فاعلة مع مجتمع الأعمال الدولي، وربط الاستثمار بالابتكار واحتياجات التنمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات التي تسهم في تنويع الاقتصاد ورفع إنتاجيته وترسيخ تنافسيته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع اللورد فيليب هاموند بخبرة واسعة في السياسات الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية، إذ شغل منصب وزير المالية البريطاني بين عامي 2016 و2019، ووزير الخارجية بين عامي 2014 و2016، كما تولّى سابقاً وزارتي الدفاع والنقل. </div></p><p class='article-text'>ويرأس حالياً مجلس إدارة مجموعة «إنوفو»، وهي مجموعة تضم أعمالاً في قطاعات العقارات والإنشاءات والتجارة في عدد من الأسواق الدولية. حضر اللقاء معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».</p>

التقى اللورد فيليب هاموند رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو» العالمية

مكتوم بن محمد: منظومة دبي الاقتصادية تستبق المستقبل

<p class='article-text'><br>تصاعدت التحذيرات من اتساع نطاق التهديدات الإيرانية إلى خارج الشرق الأوسط، بعدما كشفت الاستخبارات البريطانية عن محاولات لاستهداف منشآت عسكرية داخل المملكة المتحدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران لاحتمال تجدد المواجهة، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، وأنه سيتخذ قراراً قريباً جداً، وإعلان طهران وضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن المقترحات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين ماكالوم، من أن إيران توسع نطاق عملياتها داخل بريطانيا، لتشمل منشآت عسكرية شديدة التحصين، بعدما كانت تركز بصورة أساسية على معارضي النظام الإيراني وأهداف أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ماكالوم، إن المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستخدمها القوات الأمريكية، في سبتمبر الماضي، «ليس حالة فريدة»، مشيراً إلى وقوع حوادث مماثلة داخل بريطانيا وخارجها. وأوضح أن تحولاً رئيسياً طرأ خلال العام الجاري على طبيعة التهديد الإيراني، يتمثل في السعي إلى استهداف مواقع أكثر تحصيناً، بينها المنشآت العسكرية، إلى جانب عمليات حرق متعمد وتخريب استهدفت مواقع يهودية، تتهم السلطات البريطانية جهات تعمل بالوكالة عن طهران بالوقوف وراءها.</p><div id='ترامب-ربما-تمادينا'><h2>ترامب: ربما تمادينا</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن إيران «دولة فاشلة»، مشيراً إلى أن معدل التضخم فيها يبلغ 300%، وأنها تعاني انعدام الموارد المالية.</p><p class='article-text'>كما توقع ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريباً، معتبراً أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. وأقر ترامب، خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، بأن الولايات المتحدة ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية، إلى درجة بات معها من الصعب تحديد الجهات التي يمكن التفاوض معها، مشيراً إلى أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من القيادات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استبعد ترامب أن تكون الصين وروسيا تقدمان دعماً لإيران في حربها، رغم تقارير تحدثت عن تزويد طهران بمعلومات استخباراتية تتعلق بالقوات الأمريكية في المنطقة. وقال عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا يعتقد أن البلدين يساعدان إيران، مضيفاً أنه حتى لو حدث ذلك فسيكون على نطاق محدود للغاية، لأن لديهما «الكثير لتخسراه»، مؤكداً أن واشنطن ستكتشف أي مساعدة من هذا النوع بسرعة.</p><p class='article-text'>على الجانب الإيراني، أعلن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الملاحظات الأمريكية بشأن المقترح الإيراني، تمهيداً لنقله عبر الوسطاء. وطالب آبادي واشنطن بإبداء المرونة، مؤكداً استمرار استعداد إيران للمسار الدبلوماسي، مع احتفاظها بالجاهزية لمواجهة أي تصعيد عسكري.</p><p class='article-text'>وفي ملف الملاحة البحرية، أعلنت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تحديد مسار مؤقت وآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، موضحة أن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد المتابعة. وشددت على أن التفاهم بشأن مسار الملاحة يختلف عن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة.</p><div id='تحصينات-وحشود-عسكرية'><h2>تحصينات وحشود عسكرية</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تعزز تحصين منشآتها النووية ومواقعها الحساسة، تحسباً لهجمات أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور للأقمار الاصطناعية إقامة سواتر ترابية وتحصينات حول موقعي «جبل الفأس» و«نطنز» النوويين، بهدف عرقلة أي عمليات برية محتملة، فيما تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت الصحيفة بأن مجموعة حاملة طائرات أمريكية ثالثة ووحدة إضافية من مشاة البحرية تتجهان إلى الشرق الأوسط، بينما تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر إلى قواعدها في المنطقة.</p><p class='article-text'>داخلياً، أعلنت الحكومة الإيرانية تعليق تخصيص النقد الأجنبي للأنشطة والواردات غير ذات الأولوية، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على موارد البلاد في ظل الحرب والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن القرار يشمل تعليق بعض عمليات استيراد المركبات، مع توجيه الموارد المتاحة من العملات الأجنبية نحو السلع الأساسية والأدوية والاحتياجات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الحكومة تعطي الأولوية لتأمين احتياجات السكان والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وسط استمرار الضغوط المالية، وتراجع قدرة البلاد على الوصول إلى الموارد الخارجية.</p>

طهران تضع اللمسات الأخيرة لردها على واشنطن.. وترامب سنتخذ قراراً قريباً جداً

بريطانيا تحذر من استهداف أراضيها وسط تحصينات إيرانية وحشد أمريكي

A man walks through a market in Tehran, Iran, Monday, Oct. 12, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة حالة من الارتباك، في ظلّ صمت يخيّم على موقف موسكو، فيما لقي دعم حلفاء أوكرانيا الغربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيد إعلان ترامب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت محطات عدة لتوليد الكهرباء، إحداها في كييف وأخرى في خاركيف، ممّا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي الجمعة التوصّل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على السماح لموسكو بطرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق العالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. وأثارت الخطوة استياء أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين وعدد من المشرّعين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بمفعول فوري، هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. لقد وافق الطرفان على ذلك. لا تنتهكوه"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على ما قاله ترامب، صرّح زيلينسكي لموقع "أكسيوس" بداية بالقول "كان إعلان هذه الهدنة بمثابة خبر جديد بالنسبة إلي"، مؤكدا أنه "إذا وافق الروس على هدنة للطاقة، فإن أوكرانيا ستوافق عليها أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقا، كتب على موقع فيسبوك "أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار، ومن المهم ان تدعمه روسيا أيضا. ننتظر تفاصيل من الجانب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكنه لفت إلى أن "الأجواء الأوكرانية كانت تعج بطائرات +شاهد+ الروسية طوال اليوم"، في إشارة إلى مسيّرات ايرانية التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يصدر عن موسكو أي رد فعل فوري على إعلان الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنت روسيا موجات من الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية منذ بدء غزوها في شباط/فبراير 2022، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص خلال أشهر الشتاء، في حين دأبت أوكرانيا بصورة ممنهجة على استهداف مصافي النفط الروسية معتبرة أنها تموّل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "الأوكرانيون وحدهم يختارون" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت الهدنة المعلنة بدعم عدد من حلفاء أوكرانيا الرئيسين، ولاسيما بريطانيا وفرنسا وكندا والمفوضية الأوروبية. ودعا عدد من القادة الغربيين روسيا إلى الالتزام بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب في وقت تتعرض فيه صفقة الديزل التي أبرمها مع بوتين لانتقادات متزايدة، وهو ما فاقم التوتر بين الرئيسن الأميركي والأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي للصحافيين الجمعة "هذا بالتأكيد ليس نزيها، وهو بالتأكيد مخز من جانب شركائنا، كما أنه في رأيي قرار ضعيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بيانا الأحد شكّكوا فيه بقانونية اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المنتقدين، قائلا بعد مكالمة هاتفية مع زيلينسكي إن صفقة الديزل "تتعارض بشكل مباشر مع جهود أوكرانيا وكندا وحلفائنا الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح الاتفاق لروسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل في السوقين الأميركية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله السبت عن الانتقادات التي وُجهت للاتفاق، اعتبر ترامب أن الهجمات الأوكرانية على المصافي النفطية الروسية هي سبب ارتفاع أسعار الديزل، مقترحا على الأوكرانيين "اختيار رئيس جديد قادر على التوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد زيلينسكي في مقابلة عُرِضَت الأحد على محطة "إيه بي سي" التلفزيونية على أن الأوكرانيين وحدهم هم الذين يجب أن يختاروا مسؤوليهم، في ردّ على دعوة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "مع كل الاحترام للرئيس ترامب، فإنّ من حقّ مجتمعنا، شعبنا، أن يختار هذا المسؤول أو ذاك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأحد أن برلين تُواصل "الدعم الكامل" لزيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في العاصمة الألمانية "أوروبا بحاجة إلى الاستقرار، وهذا يعني أننا نواصل بكل وضوح الوقوف إلى جانب أوكرانيا وحكومتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد عن دعمها زيلينسكي، مؤيدة ايضا دعوة كييف الى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة اكس عقب محادثة أجرتها مع الرئيس الأوكراني، قالت فون دير لايين إنها تدعم "بشكل كامل دعوة الرئيس زيلينسكي إلى وقف لإطلاق النار من شأنه حماية الإمدادات الغذائية العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم إن بلاده "تؤيد بقوة دعوة الرئيس ترامب إلى بدء هدنة مستدامة في قطاع الطاقة فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، أعرب عدد من السكان عن قلقهم إزاء دعوة ترامب إلى تغيير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوليسيا غونتشاروك البالغة 40 عاما "أعتقد أن رئيسنا هو الأفضل، وعلى الأميركيين أن يفكروا في رئيسهم هم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لوكالة فرانس برس: "نحن الأوكرانيين نقرر مصيرنا وحريتنا بأنفسنا، ونحن أناس أحرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الخلاف بين زيلينسكي وترامب قبل أسابيع من انتخابات أميركية محتدمة تهيمن عليها حالة الإحباط لدى الناخبين من تكاليف المعيشة.</div></p>

ترامب يعلن "هدنة للطاقة" مع تواصل الضربات الروسية على أوكرانيا

<p class='article-text'>أكد وزير ‌الخارجية البريطاني ​إد ميليباند اليوم الخميس أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية ⁠لن يُغلق، لكنه سيُعرف باسم (البعثة البريطانية في القدس)، وسيظل ‌مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وأمرت إسرائيل ‌بإغلاق القنصلية البريطانية في ‌القدس الشرقية اليوم الخميس، ‌نتيجة لخطط ‌لندن لفرض عقوبات على ​المستوطنات في الضفة ‌الغربية.</p><p class='article-text'>وقال ​ميليباند إن ⁠بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز ​وجودها ⁠مجددا، وذلك بعدما ⁠سحبت عددا من الموظفين وعائلاتهم ⁠خلال الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات مماثلة ضد إسرائيل بينما يواصل الطرفان ‌المحادثات، وذلك بعد تكهنات ​بأن لندن قد تطرد بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين من بريطانيا.</p>

رغم أمر الإغلاق الإسرائيلي.. بريطانيا تُبقي بعثتها في القدس مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إن قرار سحب قاذفات القنابل من ​طراز بي-1 من قاعدة جوية بريطانية اتخذ من باب الحيطة والحذر الشديدين، عقب مخطط يشتبه أن إيران دبرته لاستهداف الموقع الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك ‌الطائرات متمركزة في قاعدة فيرفورد ​الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي القاعدة الأوروبية التي استخدمها الجيش الأمريكي في شن غارات جوية على إيران. وألقت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي القبض على خمسة رجال بريطانيين بالقرب من القاعدة، التي سبق أن وصفها الحرس الثوري الإيراني بأنها هدف مشروع، للاشتباه في تخطيطهم لارتكاب أعمال إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس لدى مغادرته واشنطن في رحلة إلى ألاسكا "ما رأيتموه هناك هو محاولة من وزير الحرب لحماية جنودنا، وذلك من باب الحيطة والحذر الشديدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لدينا قناعة بأن الإيرانيين يحاولون، كما دأبت الدولة الإيرانية على فعله طيلة 49 عاما، الانخراط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة (وغيرها)، لذا فإننا نتوخى أقصى درجات الحذر، وهذا كل ما سأقوله في هذا ⁠الصدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ للقاذفات والمخطط الإيراني المشتبه به. وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "تعيد باستمرار توزيع الموارد حسب الحاجة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر عسكري في حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين "لا يزال يُعتقد أن إيران تشكل تهديدا خطيرا للأصول الأمريكية في بريطانيا".</div></p>

فانس: قرار سحب قاذفات أمريكية من بريطانيا بدافع الحيطة

<p class='article-text'> يخيّم الغموض على التحقيق البريطاني في مخطط تفجير قاعدة فيرفورد  الجوية تستخدمها القوات الأميركية، بعدما أفادت وسائل إعلام بعدم العثور على متفجرات في مركبات ضُبطت قرب القاعدة.</p><p class='article-text'>وأثار إفراج السلطات البريطانية بكفالة عن خمسة مواطنين أوقفوا للاشتباه في تخطيطهم لاستهداف قاعدة فيرفورد، انتقادات حادة من جانب واشنطن.</p><p class='article-text'>وعُثر الأحد على ثلاث شاحنات صغيرة بيضاء قرب القاعدة، بينما أوقفت الشرطة الرجال الخمسة، وهم بريطانيون في منتصف العشرينات من العمر يقيمون جميعا في لندن.</p><p class='article-text'>وشوهد عناصر شرطة مسلحون الثلاثاء يجوبون محيط القاعدة الجوية التي تستخدمها الطائرات الأميركية لقصف بعض الأهداف في إيران.</p><p class='article-text'>وأكدت الشرطة أن عناصرها أجروا فحصا موسعا للمركبات بمساعدة وسائل عسكرية وخبراء في الأدلة الجنائية، لكنها لم تكشف نتائج الفحص.</p><p class='article-text'>غير أن صحيفة "تايمز" ووسائل إعلام بريطانية أخرى أفادت بأن الشرطة لم تعثر على أي آثار لمتفجرات، ما خفف المخاوف من احتمال إحباط هجوم، لكنه ترك تساؤلات كثيرة بلا إجابات.</p><p class='article-text'>وقالت باتريشيا البالغة 60 عاما، وهي من سكان قرية كيمبسفورد المجاورة، لوكالة فرانس برس "من المحرج جدا أن يعتقد الناس في أنحاء العالم أنه كان هجوما إرهابيا، ليتبين في النهاية أن الأمر لم يكن كذلك، وأنها مجرد ضجة بلا طائل".</p><p class='article-text'>وكان رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية لورانس تايلور أعلن الاثنين الإفراج عن المشتبه بهم الخمسة، مؤكدا أنهم "ما زالوا بالتأكيد موضع تحقيق".</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت السفارة الإيرانية في لندن أنها "ترفض رفضا قاطعا وتدين بشدة" التكهنات بشأن تورط طهران في القضية.</p><p class='article-text'> وضع خطير</p><p class='article-text'>وزاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغموض المحيط بالقضية، إذ أعرب للصحافيين الاثنين عن "استغرابه" من قرار الشرطة البريطانية الإفراج عن الرجال الخمسة، مضيفا "لو كنت مكانهم لما فعلت ذلك".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال عن احتمال تورّط إيران، قال ترامب "إنّ ذلك وارد"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الحادثة بأنها "وضع خطير للغاية".</p><p class='article-text'>وقال عبر قناة فوكس نيوز"من الواضح أنّ طرفا أجنبيا متورّط" بالقضية، رافضا تقديم أي تفاصيل أو توضيحات إضافية.</p><p class='article-text'>وكانت بريطانيا قد سمحت للولايات المتحدة في مارس باستخدام قاعدة فيرفورد لتنفيذ "عمليات دفاعية محددة ضد إيران"، بهدف تدمير الصواريخ الإيرانية في مواقع إطلاقها.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، شوهدت قاذفات وطائرات أميركية أخرى تقلع من القاعدة وتهبط فيها، وهي القاعدة الوحيدة على البر الرئيسي البريطاني التي تستخدمها القوات الأميركية لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>وفي يوليو، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات على إيران ستُعد "هدفا مشروعا".</p><p class='article-text'>وأدى الغموض المحيط بحادثة نهاية الأسبوع إلى ظهور فرضيات مختلفة لم يتم التحقق منها، إذ نقلت بعض وسائل الإعلام مزاعم تفيد بأن الرجال الخمسة ربما كانوا لصوص وقود.</p><p class='article-text'>وقالت امرأة من سكان قرية كيمبسفورد المجاورة لوكالة فرانس برس، بينما كانت تعمل في حديقتها، "من الغريب بعض الشيء وجودهم هنا في منتصف الليل".</p><p class='article-text'>وأضافت، طالبة عدم الكشف عن اسمها، "لو كانوا إرهابيين فعلا، لما أفرجت السلطات عنهم".</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات جوية للشاحنات الثلاث التي كانت السبب في إثارة الشبهات، أنها كانت تحتوي على ما يبدو أنه براميل، فيما حملت واحدة منها على الأقل شعارا ورقم هاتف مزيفين، بما يوحي بأنها تابعة لشركة حقيقية لتوصيل وقود الديزل.</p><p class='article-text'>ونفت الشركة المعنية "فيول تو يو" (Fuel2U)، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أي صلة لها بالمركبة أو بالأشخاص المتورطين في الحادثة.</p><p class='article-text'>وقالت إن "المركبة والأشخاص المعنيين ليست لهم أي علاقة على الإطلاق بشركة فيول تو يو"، مؤكدة تعاونها مع الشرطة.</p><p class='article-text'>وكانت لندن اتهمت في السابق إيران وروسيا باستخدام وسطاء لتنفيذ أنشطة إجرامية على الأراضي البريطانية</p>

ألغاز فيرفورد.. لا متفجرات وترقب أمريكي بريطاني بعد الإفراج عن المشتبه فيهم

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن المؤامرة الإرهابية المشتبه بها التي استهدفت قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتستخدمها القوات الأمريكية، "تشمل بوضوح تورط فاعل أجنبي"، دون الإفصاح عن تفاصيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وخلال مقابلة تلفزيونية، ذكر روبيو إيران بالاسم، مشيراً إلى أنها هددت باستهداف المصالح الأمريكية، غير أنه لم يحمّلها مسؤولية الحادث الذي وقع مطلع الأسبوع الجاري بشكل مباشر. ونفت طهران بشدة أي علاقة لها بالحادث.</p><p class='article-text'>ووصف روبيو الأحداث التي شهدها محيط قاعدة "راف فيرفورد" في مقاطعة جلوسترشير بأنها "تمثل وضعا بالغ الخطورة"، وأعرب عن شكره للسلطات البريطانية على استجابتها، واصفاً إياها بأنها كانت "متعاونة ومفيدة للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار كذلك إلى أن هناك "كثيرين منزعجون" بعد الإفراج بكفالة عن خمسة مشتبه بهم اعتُقلوا على خلفية المخطط المزعوم.</p><p class='article-text'> وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه "فوجئ" بإطلاق سراح المجموعة.</p><p class='article-text'>واحتُجز البريطانيون الخمسة للاشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب يوم الأحد، بعد العثور على ثلاث شاحنات قرب قاعدة "راف فيرفورد"، التي استخدمها الجيش الأمريكي لشن ضربات ضد إيران.</p>

روبيو: "طرف أجنبي" وراء استهداف قاعدة جوية بريطانية

<p class='article-text'><br> ناشد رؤساء شركات كبرى للذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة، العمل على «إنقاذ العالم» عبر تنظيم التكنولوجيا المتنامية التي يطورونها، محذرين من مخاطر فقدان السيطرة عليها.<br>وقال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»: إن سوء إدارة الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على البشرية جمعاء، فيما حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من احتمال فقدان السيطرة على المستقبل لصالح الذكاء الاصطناعي.<br>وخلال شهادتهما أمام مجلس الأمن الدولي، دعا المسؤولان دول العالم إلى وضع ضمانات وضوابط فعلية تحول دون وصول التكنولوجيا إلى مرحلة يصعب احتواؤها، مع التأكيد على ضرورة عدم تركّز قوة الذكاء الاصطناعي في شركة أو دولة واحدة.<br>وفي الوقت نفسه، أشاد أمودي وألتمان بفوائد الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة البشر، ووصف ألتمان التكنولوجيا بأنها قد تمنح الناس مزيداً من السيطرة على حياتهم.<br>ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أمام مجلس الأمن: يخبرنا قادة التكنولوجيا هؤلاء بعبارات صريحة بأنه لا يمكن ترك مهمة منع وقوع كارثة تحل بالعالم على عاتقهم، ولا يمكننا تجاهلهم لأنهم على حق.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تطالب بتنظيم التكنولوجيا

<h2>العقوبات والتوتر الداخلي يضيّقان الخناق على طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت الولايات المتحدة، أمس، الباب أمام تحرك دبلوماسي جديد مع إيران من نيويورك، لكنها أبقت شروطها وضغوطها العسكرية والاقتصادية قائمة، في وقت عرضت فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام مقابل تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن موانئها، ما وضع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اختبار جديد لإمكان كسر الجمود بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على الحوار مع الإيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة، لكنه أكد عدم وجود اجتماع مقرر حتى الآن، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستؤيد لقاءً إذا كان يمكن أن يقود إلى «نتيجة إيجابية».</div></p><p class='article-text'>وربط روبيو أي مسار تفاوضي بالهدف الأمريكي المعلن المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك، في وقت قال إنه لا يزال في مرحلة تحديد الخطوة المقبلة تجاه إيران، بين استمرار الضغط الاقتصادي والعمل العسكري أو محاولة التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً أكد لاحقاً أن لقاءً بين الرئيسين ليس مقرراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال ​ترامب ⁠لصحفيين في الأمم ‌المتحدة، إن مسؤولين أمريكيين ‌عقدوا اجتماعاً استمر ‌3 ساعات ‌⁠مع ​وفد ⁠إيراني، واصفاً ⁠الاجتماع بأنه ⁠كان جيداً جداً. </div></p><p class='article-text'>كما ​أعرب ترامب عن اعتقاده أن بلاده وإيران سيتوصلان ‌إلى اتفاق في مرحلة ما.</p><p class='article-text'>وقال ‌ترامب عقب اجتماع مع ‌رئيس الوزراء ‌البريطاني، آندي ‌بيرنام في مقر الأمم ​المتحدة بنيويورك: أعتقد ‌أننا ​سنتوصل إلى ⁠تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران، بعد الضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية، لا تستطيع تصنيع سلاح نووي «غداً أو خلال ستة أشهر أو سنة»، مضيفاً أن هدف الإدارة في المرحلة التالية هو منع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية التي تتيح لها إعادة بناء البرنامج خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما حمّل إيران مسؤولية جانب من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الهجمات على السفن التجارية، وقال إن واشنطن تعمل على إبقاء تدفقات النفط والغاز مستمرة.</p><h2>عرض إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير أن طهران تستطيع إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن طهران سلّمت واشنطن عبر وسطاء، في 16 سبتمبر الجاري، مقترحاً لإنهاء الأعمال القتالية، وإن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي ومناقشة تفاصيل الاتفاق عبر الوسطاء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن على واشنطن أن تعلن رسمياً رغبتها في الحل الدبلوماسي وأن يتفق الطرفان على جدول زمني للمضي في العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لوكالة «كيودو» نقلاً عن مسؤول إيراني، دعت المبادرة إلى استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية، فيما قال المسؤول إن واشنطن مطالبة بإظهار «الجدية والالتزام» إذا أرادت للمسار الدبلوماسي أن يتقدم. </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن المبادرة حظيت بموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الرسائل الدبلوماسية مع مواقف داخل إيران. وقال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن «الدبلوماسية لا تعني الاستسلام»، وإنما تحويل القوة على الأرض إلى مكاسب سياسية. </div></p><p class='article-text'>كما دعا السياسي الإصلاحي مهدي كروبي الرئيس بيزشكيان إلى لقاء ترامب إذا كانت الظروف مناسبة، وقال إن الحكومة ينبغي أن تمتلك الشجاعة لتجاوز «المحرمات السياسية»، معتبراً أنه رغم عدم الثقة بالطرف الآخر «لا يوجد سبيل آخر سوى طريق الدبلوماسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري بدوره أنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية إجراء مفاوضات بالتوازي مع الحرب «فعلينا أن نتفاوض»، لكنه استبعد أي اتصال مباشر بين الحرس والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب التحرك الدبلوماسي ثقلاً إضافياً مع التراجع الحاد في حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن سفينتي سلع أولية فقط عبرتا مضيق هرمز الاثنين، مقابل عشر سفن في اليوم السابق، مقارنة بنحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ولا تشمل البيانات السفن التي ربما عبرت بعد إطفاء أجهزة التعرف الآلي لتجنب رصدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبلغ عن هجومين منفصلين على ناقلة نفط خام وناقلة غاز بترولي مسال. </div></p><p class='article-text'>وأصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة النفط بإصابات طفيفة، فيما تمكنت السفينتان من مواصلة الرحلة من دون قطر.</p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقف خليجي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن أمن الممرات المائية في الخليج «شأن دولي وليس إقليمياً فحسب»، مشيراً إلى أن تعطيل الملاحة وعرقلة الحركة في «هرمز» انعكسا على العالم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>ودعا إيران إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ووقف الهجمات وضمان عودة الملاحة في «هرمز» وباب المندب إلى مستويات ما قبل 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحركت قوى دولية بالتوازي مع اتصالات نيويورك. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه ترامب، إنهما اتفقا على العمل معاً لخفض التوتر في أسواق الطاقة وحماية البنى التحتية الحيوية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود مقترحات دبلوماسية لإعادة فتح الممر المائي حتى قبل التوصل إلى اتفاق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ألمانيا الصين إلى استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في خفض التصعيد، فيما بحث وزيرا خارجية البلدين الوضع الإيراني وحرية الملاحة، وقالت بكين إنها ستواصل العمل من أجل السلام والوساطة. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الصين أهمية خاصة في هذه التحركات في ظل علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، أظهرت إجراءات قضائية جديدة جانباً آخر من الضغوط التي تواجهها البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت النيابة في طهران مصادرة أصول تعود إلى 394 شخصاً تتهمهم السلطات بالتعاون مع «العدو» و«القوى المعادية للثورة»، شملت تجميد 2191 حساباً مصرفياً ومصادرة 37 سيارة.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات قد صادرت في إجراءات سابقة عقارات وأصولاً مرتبطة بمعارضين وناشطين وعاملين في وسائل إعلام خارج إيران.</p>

مقترح من إيران لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل تخفيف الضغط.. وترامب يكشف عن لقاء أمريكي - إيراني مثمر استمر ساعات

واشنطن تفتح باب الحوار.. وطهران تضع «هرمز» على طاولة نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت بريطانيا إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وتشديد الضغط على الجهات التي تمول الحرب وتزود أطرافها بالسلاح، محذرة من أن التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة يزيد الخطر على المدنيين والعاملين في الإغاثة. </div></p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقاه أمام فعالية ضمن الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حدد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، 3 مسارات للتحرك العاجل: دفع الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار والانتقال إلى حكم مدني، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وقال إن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في هذا القرن، مشيراً إلى حاجة أكثر من 33 مليون شخص إلى المساعدات، مع مخاوف من تفاقم الجوع بفعل ظاهرة النينيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من تحول متزايد في طبيعة القتال، مع امتداد الهجمات الجوية إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، واستهداف مستشفيات وأسواق ومستودعات وقود ومحطات كهرباء وطرق إمداد إنسانية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تقارير تفيد بمقتل أكثر من ألف مدني جراء ضربات المسيّرات خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام، مؤكداً أن هذه الهجمات تجعل العمل الإنساني أكثر خطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميليباند إن قدرات المسيّرات يجري شراؤها وتمويلها ونقلها وإدامتها عبر شبكات في دول متعددة خارج السودان، محذراً من أن تدفق الأسلحة يعزز الوهم بإمكانية حسم الحرب عسكرياً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في السودان، مؤكداً أن الأسلحة والتقنيات الجديدة والدعم الخارجي لن تغير هذه الحقيقة.</p><p class='article-text'>ورحب وزير الخارجية البريطاني بالجهود الأمريكية لتعزيز نظام العقوبات الأممي، لكنه شدد على أن مجرد تمديد حظر السلاح بصيغته الحالية لا يكفي، داعياً إلى زيادة التدقيق والضغط والمساءلة بحق الجهات التي تسلح أطراف الحرب وتمولها وتتيح استمرارها.</p><p class='article-text'>واستند إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية الصادر في 3 سبتمبر، الذي قال إنه يربط الدعم الخارجي باستمرار عمليات تنطوي على انتهاكات جسيمة وجرائم دولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى دعوة البعثة الدول إلى إنفاذ حظر السلاح على دارفور وتعليق نقل الأسلحة والمسيّرات ومكوناتها والمساعدات العسكرية، وإلى مطالبتها مجلس الأمن بتوسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'>واتهم طرفي الحرب بتدمير مساعدات منقذة للحياة واستهداف العاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى الهجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي خلال الشهر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزير البريطاني بإنهاء القيود المتعارضة التي يفرضها الطرفان بشأن التأشيرات وتصاريح العمل والضرائب على المساعدات، وفتح طرق الإغاثة الرئيسية بصورة دائمة، بما فيها معبر أدري الحدودي والمسارات المؤدية إلى الأبيض والفاشر.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التعبير عن القلق والدعوة إلى السلام في المحافل الدولية يفقدان قيمتهما ما لم يقترنا بتحرك عملي لخفض التصعيد، ودعم وقف إطلاق النار، ودفع عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات السودانيين.</p>

بريطانيا تدعو لتوسيع حظر السلاح في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع اللورد ميرفين ديفيز، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، وذلك في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا اللقاء الثاني بين الرئيسين المشاركين منذ توليهما مهامهما، ما يعكس الالتزام المشترك بمواصلة دفع الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وتعزيز دور مجلس الأعمال في دعم الروابط التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء الدور الاستراتيجي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، كما استعرضا الفرص المتاحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، ومنها الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والسياحة، والثقافة، والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا في هذا السياق أهمية ارتباط شبكة مجلس الأعمال بالفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، بما يسهم في تمكين الشركات من الاستفادة منها وتوسيع نطاق أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء أيضاً الاستعدادات لاجتماع مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني المقرر عقده في لندن خلال شهر أكتوبر، ودوره في دفع مجالات التعاون ذات الأولوية، واستكشاف فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المناقشات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعقدها دولة الإمارات مع الشركاء الاستراتيجيين، وما تتيحه من فرص، إلى جانب المناطق الحرة والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة والقدرات التصنيعية التي تتمتع بها الدولة، للشركات البريطانية للاستفادة من دولة الإمارات كمنصة لتوسيع نطاق أعمالها وحضورها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمت مناقشة أولويات عمل المجلس خلال ما تبقى من عام 2026 ولعام 2027 بما يسهم في مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p>

بحث تعزيز الشراكة بين الإمارات والمملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<h2>بيرنهام: العقوبات تظهر دورنا القيادي ويجب اقتران حل الدولتين بخطوات عملية</h2><h2>جدعون ساعر: لا خطط لترحيل الفلسطينيين من غزة قسراً بل طوعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وثمن الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.</p><h2>تدابير ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وشدد الوزراء على أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.</p><h2>دعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، تصاعد التوتر بين إسرائيل ودول غربية، على وقع عقوبات طالت مستوطناتها، إذ أمهلت لندن شهراً لإغلاق قنصليتها في القدس، مع منع مسؤولين بريطانيين من زيارتها، وإبلاغ آخرين بالمغادرة، الأمر الذي قابله البريطانيون بمزيج من الأسف والتشديد على أن تحركهم هدف للإبقاء على حل الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل أبلغت بريطانيا بوجوب إغلاق قنصليتها في القدس ​الشرقية خلال 30 يوماً، وذلك رداً على عقوبات أعلنتها بريطانيا وفرنسا وكندا على المستوطنات.</p><p class='article-text'>ومنعت إسرائيل أيضاً 12 سياسياً بريطانياً من زيارتها، وأبلغت مسؤولين ودبلوماسيين بريطانيين في الضفة الغربية ومركز تنسيق بشأن غزة في إسرائيل بوجوب المغادرة، وقالت أيضاً إنه لم يعد مسموحاً لبريطانيا بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمس، عن أسفه لقرار إسرائيل الذي لم يكن مفاجئاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'>وقال ميليباند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): وازنّا بين كلفة وفوائد التحرك.. وخلصنا إلى أنه لا يمكننا ببساطة الوقوف مكتوفي الأيدي خوفاً من الرد الإسرائيلي.. إسرائيل غضت الطرف عن ​أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وتحرك بريطانيا يهدف إلى الإبقاء ​على حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل عما إذا كانت لندن مستعدة لرد إسرائيلي أكثر حزماً، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون التجاري والأمني، أجاب: أنا على ثقة بأن تعاوننا الأمني مع إسرائيل سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس ​الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، أن فرض عقوبات على ⁠الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يظهر دور بريطانيا القيادي على الساحة العالمية، مضيفاً أن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ​بيرنهام ‌لنواب ​بريطانيين: يتعين على ⁠بريطانيا أن تنحاز إلى الإنصاف ​في ⁠مواجهة الظلم.. ⁠وحيث يرغم الناس ⁠على مغادرة منازلهم ويتعرضون للترهيب، سنقف دائماً إلى جانب الطرف الأضعف، ونتخذ ما بوسعنا من إجراءات ​لدعمه.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرنام أن بريطانيا تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، لكن ⁠يجب أن تدعم أقوالها بأفعال، قائلاً: في هذا العالم الصعب والخطير، يتعين على بريطانيا أن تتخذ موقفاً.</p><h2>لا ترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، كشف وزير ​الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن أن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من ⁠قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ساعر في مؤتمر صحافي عقده ​في ليوبليانا في ​سلوفينيا: لا نخطط لطرد ⁠أي شخص أو ترحيله من ​قطاع ⁠غزة.. إذا ⁠أراد شخص ما الهجرة بمحض ⁠إرادته، وكان هناك بلد مستعد لاستقباله.. فلن نعارض ذلك، لكننا لن نجبر أحداً على ذلك رغماً عنه، على حد زعمه.</p>

إسرائيل تباشر سلسلة من الإجراءات رداً على عقوبات لندن

الإمارات و7 دول ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات

<p class='article-text'>12 دولة تنتقل بدرجات متفاوتة من إدانة الاستيطان إلى إجراءات اقتصادية.. و«E1» يختبر تحولاً غربياً لم يكتمل بعد<br><br data-empty="true">لوقت طويل، بدت المعادلة الغربية تجاه الاستيطان الإسرائيلي مستقرة إلى حد كبير: رفض قانوني وسياسي، تحذيرات من تقويض حل الدولتين، وعقوبات محدودة على أفراد متورطين في أعمال عنف، من دون أن يمتد الخلاف بصورة واسعة إلى العلاقات الاقتصادية مع النشاط الاستيطاني نفسه.<br data-empty="true">ما جرى أمس الثلاثاء يشير إلى أن هذه المعادلة بدأت تتغير.<br data-empty="true">12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك، أعلنت عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات. بريطانيا وفرنسا وكندا ذهبت أبعد، مؤكدة المضي نحو حظر وطني لسلع المستوطنات، فيما كانت إسبانيا قد فرضت حظراً بالفعل، واتخذت دول أخرى خطوات متفاوتة في الاتجاه نفسه.<br data-empty="true">ليس ذلك جبهة غربية موحدة ضد إسرائيل، ولا تحولاً عن الالتزام بأمنها. البيان نفسه يعترف صراحة بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضع الإجراءات في إطار حماية حل الدولتين. لكنه يمثل شيئاً مختلفاً ومهماً: مجموعة متزايدة من حلفاء إسرائيل لم تعد ترى أن الإدانة السياسية وحدها كافية عندما يتعلق الأمر بالاستيطان.<br data-empty="true">وهنا يكمن التحول.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من الإجماع على الخطر إلى التحرك</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لم يبدأ المسار في الثامن من سبتمبر.<br data-empty="true">في العشرين من أغسطس، وقّع قادة وحكومات أكثر من 20 دولة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، بياناً مشتركاً ضد طرح مناقصات البناء في مشروع «E1». وضمت القائمة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا ودولاً أوروبية أخرى.<br data-empty="true">البيان لم يكتفِ بوصف المشروع بأنه غير مقبول، وإنما حذر الشركات من المشاركة في مناقصاته، وطالبها بإدراك التداعيات القانونية والمخاطر على السمعة التي يمكن أن تنجم عن المشاركة في نشاط قد يرتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.<br data-empty="true">وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، انتقلت 12 دولة من هذا الاعتراض الواسع إلى البحث في أدوات التجارة نفسها.<br data-empty="true">وهذا التسلسل مهم لفهم ما يحدث: لم تظهر العقوبات التجارية فجأة، بل جاءت بعد اتساع الاعتقاد لدى عواصم غربية بأن التطورات على الأرض بدأت تتجاوز قدرة البيانات الدبلوماسية التقليدية على التأثير فيها.<br data-empty="true">لكن الانتقال ليس متساوياً.<br data-empty="true">إسبانيا سبقت الآخرين، إذ أقرت في سبتمبر 2025 حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، إلى جانب منع الإعلان عن هذه السلع والخدمات المقدمة فيها. وهولندا تعمل على إجراءات وطنية لإبعاد منتجات المستوطنات عن سوقها. أما النرويج فطرحت مشروع قانون أوسع لا يتناول الاستيراد فقط، بل التصدير إلى المستوطنات وشراء العقارات وتقديم خدمات البناء والهندسة والعمارة والوساطة العقارية المرتبطة بها.<br data-empty="true">وفي مايو، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات إضافية على أربعة كيانات وثلاثة أفراد من المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم، رابطاً الإجراءات بانتهاكات بحق الفلسطينيين والتهجير القسري.<br data-empty="true">المشهد، إذاً، أكبر من قرار بريطاني منفرد. ما يتشكل هو سلسلة من الخطوات الوطنية والأوروبية غير المتطابقة، لكنها تتحرك في اتجاه واحد: محاولة الفصل بصورة أوضح بين العلاقات مع إسرائيل وبين النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">بريطانيا.. دلالة تتجاوز التجارة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وسط هذا المشهد، تظل بريطانيا الحالة الأبرز.<br data-empty="true">ليس فقط لأن لندن أعلنت الحظر، بل لأنها قررت توسيع نطاقه ليطال شركات وأفراداً يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات اللازمة لتوسع المستوطنات، وحظر الإعلان عن عقاراتها داخل بريطانيا، إضافة إلى رفض تراخيص صادرات تسهم مادياً في استمرار الاحتلال.<br data-empty="true">وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن التشريع الجديد سيكتمل خلال ستة إلى تسعة أشهر، مع اتخاذ إجراءات أكثر فورية عبر العقوبات القائمة. والأكثر دلالة أنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد أن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسعها لا إسرائيل، وأن لندن ستواصل تجارتها مع إسرائيل داخل الخط الأخضر وتعاونها معها في المصالح الأمنية المشتركة، كما أعلن رفضه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات «BDS».<br data-empty="true">وهذا التمييز هو جوهر السياسة الجديدة.<br data-empty="true">وأن تأتي خطوة كهذه من بريطانيا تحديداً يضيف إليها ثقلاً تاريخياً لا يمكن تجاهله. فهي الدولة التي ارتبط اسمها قبل أكثر من قرن بـوعد بلفور عام 1917، عندما أعلن وزير خارجيتها آرثر بلفور دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وهي نفسها التي وصفت، في «خارطة طريق العلاقات البريطانية الإسرائيلية 2030»، إسرائيل بأنها «صديق راسخ وحليف طبيعي».<br data-empty="true">لذلك لا تحمل الخطوة البريطانية دلالتها من حجم تجارة المستوطنات وحده، وإنما من هوية الدولة التي تتخذها وعمق العلاقة التي تحاول داخلها رسم هذا الخط الجديد.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">«E1» يدفع إلى تغيير الأدوات</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن لماذا يتسارع التحرك الآن؟<br data-empty="true">الإجابة تظهر بوضوح في البيانات الغربية نفسها: «E1».<br data-empty="true">المشروع الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ظل لسنوات واحداً من أكثر ملفات الاستيطان حساسية دولياً. وفي أغسطس، انتقل إلى مرحلة جديدة مع طرح مناقصات لأكثر من 1200 وحدة، ضمن مخطط أوسع يضم آلاف الوحدات.<br data-empty="true">الدول الغربية التي عارضت المشروع تقول إن موقعه سيضرب التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية ويزيد صعوبة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. والبيان الصادر في 20 أغسطس اعتبر أن المشروع «يدق إسفيناً» عبر الضفة ويضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.<br data-empty="true">ولهذا أصبح «E1» أكثر من مشروع بناء.<br data-empty="true">بالنسبة إلى الدول التي لا تزال تعتبر حل الدولتين أساس أي تسوية، فإن الخشية ليست من عدد المنازل وحده، بل من تحول قرارات التخطيط والبناء إلى وقائع جغرافية تجعل الحل الذي تتمسك به دبلوماسياً أكثر صعوبة عملياً.<br data-empty="true">ومن هنا يمكن فهم انتقال النقاش من سؤال: كيف ندين الاستيطان؟ إلى سؤال مختلف: ما الأدوات التي يمكن استخدامها للتأثير فيه؟</p><p class='article-text'><br data-empty="true">الغرب ليس كتلة واحدة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن أهمية التحول لا ينبغي أن تقود إلى المبالغة في حجمه.<br data-empty="true">الخريطة الغربية تكشف ثلاث دوائر مختلفة.<br data-empty="true">الأولى تضم الدول التي انتقلت أو تتحرك نحو قيود اقتصادية مباشرة، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول سبقتها أو تعمل على إجراءات مماثلة مثل إسبانيا والنرويج وهولندا.<br data-empty="true">والثانية أوسع بكثير: دول تتفق على خطورة «E1» وعلى أن الاستيطان يهدد حل الدولتين، لكنها لم تنتقل إلى الأدوات التجارية نفسها. ألمانيا وإيطاليا مثالان واضحان؛ فقد شاركتا في البيان الواسع ضد المشروع في أغسطس، لكنهما ليستا ضمن مجموعة الدول الـ12 التي أعلنت التحرك التجاري الثلاثاء.<br data-empty="true">أما الدائرة الثالثة فتتمثل في الولايات المتحدة، الحليف الأكثر تأثيراً في الحسابات الإسرائيلية، والتي لم تنضم إلى مسار حظر منتجات المستوطنات.<br data-empty="true">وهذا هو الحد الفاصل بين وجود تحول غربي وبين الحديث عن سياسة غربية موحدة.<br data-empty="true">الأولى أصبحت قابلة للرصد بوضوح. الثانية لم تتشكل.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">إسرائيل تقرأ الرسالة سياسياً</p><p class='article-text'><br data-empty="true">رد إسرائيل على بريطانيا يعكس بدوره أن تل أبيب لم تتعامل مع القرار بوصفه خلافاً تجارياً صغيراً.<br data-empty="true">وزير الخارجية جدعون ساعر أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ووقف مشاركة بريطانيا في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، وإنهاء برامج تدريب بريطانية لقوات الأمن الفلسطينية، إلى جانب إجراءات أخرى بحق مسؤولين بريطانيين.<br data-empty="true">ووصف ساعر التحرك البريطاني بأنه تدخل في شؤون إسرائيل وفي العملية الانتخابية قبيل انتخابات 27 أكتوبر.<br data-empty="true">حدة الرد تكشف شيئاً آخر: الوزن السياسي للقرار أكبر من أثره التجاري المباشر.<br data-empty="true">فالمسألة بالنسبة إلى إسرائيل لا تتعلق ببضائع محدودة القيمة بقدر ما تتعلق بإمكانية نشوء سابقة يصبح بموجبها التمييز بين إسرائيل والمستوطنات جزءاً من السياسات الاقتصادية لدول حليفة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">حدود جديدة داخل التحالف</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لهذا قد لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم هو حجم الخسائر التي ستحدثها الإجراءات الجديدة، ولا ما إذا كانت ستوقف «E1» بصورة فورية.<br data-empty="true">السؤال الأهم هو ما إذا كانت الخطوات الحالية ستظل مجموعة قرارات وطنية متفرقة، أم أنها ستؤسس تدريجياً لقاعدة أوسع في التعامل الغربي مع الاستيطان.<br data-empty="true">فالخطوة التي تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا لا تعلن فك الارتباط بإسرائيل، بل تؤكد بصورة متعمدة استمرار الالتزام بأمنها وبالعلاقة معها. وهي في الوقت ذاته تقول إن استمرار تلك العلاقة لا يعني بالضرورة أن يمتد غطاؤها الاقتصادي والسياسي إلى المستوطنات.<br data-empty="true">وهذه معادلة جديدة نسبياً في علاقة بعض هذه الدول بإسرائيل.<br data-empty="true">لكن أمام هذه المعادلة اختباراً أكثر صعوبة من إعلانها: هل تستطيع الإجراءات أن تتحرك بالسرعة نفسها التي تتغير بها الوقائع على الأرض؟<br data-empty="true">فحتى بريطانيا، صاحبة إحدى أكثر الخطوات الجديدة اتساعاً، تقول إن استكمال التشريع يحتاج بين ستة وتسعة أشهر، وإن كانت قد بدأت إجراءات أكثر فورية عبر الأدوات القائمة. وفي المقابل، لا ينتظر الاستيطان شهوراً. المناقصات والمخططات وقرارات البناء تتقدم بصورة متواصلة، والوحدات الاستيطانية لا تزداد من شهر إلى آخر فقط، بل تتراكم معها الوقائع على الأرض يوماً بعد يوم.<br data-empty="true">وهذه المفارقة لا تقلل من أهمية التحرك الغربي، الذي يمثل في حد ذاته انتقالاً لافتاً وغير متوقع من دول حليفة لإسرائيل. لكنها تحدد المعيار الذي سيُقاس به أثره في النهاية.<br data-empty="true">فإذا اتسعت دائرة الدول المشاركة، وتسارعت الإجراءات وتحولت من قرارات وطنية متفرقة إلى ضغط اقتصادي وسياسي أكثر ترابطاً، فقد يصبح للاستيطان ثمن مختلف في حسابات العلاقة مع الحلفاء الغربيين.<br data-empty="true">أما إذا ظل تنفيذ الأدوات الجديدة أبطأ من وتيرة التوسع على الأرض، فسيبقى السؤال قائماً حول قدرة السياسة على اللحاق بالجغرافيا.<br data-empty="true">وإذا كانت حماية حل الدولتين هي الهدف الذي تضعه هذه الدول في صلب تحركها، فإن الأشهر المقبلة ستختبر ليس فقط مدى جدية التحول الغربي، بل أيضاً ما إذا كان قد بدأ في الوقت الذي لا يزال فيه قادراً على التأثير في واقع يتغير كل يوم</p>

تحليل إخباري

حلفاء إسرائيل يغيّرون قواعد الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة التي قادتها بريطانيا لفرض عقوبات جديدة على جهات وأفراد مرتبطين ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على تنامي استياء البيت الأبيض من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات ضالعة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. وجاءت الخطوة رداً على قرار حكومة نتنياهو المضي قدماً في مشروع استيطاني بمنطقة «E1» الحساسة، الذي تقول لندن ودول غربية إنه من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت إلى المبادرة البريطانية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، معلنة نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين يعملون ضمن قوة مهام تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، كما أنهت مهمة تدريب عسكري بريطانية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، أطلع رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الرئيس ترامب على قرار العقوبات قبل الإعلان عنه، وقال مصدران مطلعان على الاتصال إن ترامب لم يعترض ولم يطلب من برنهام تغيير موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن تشاطرهم القلق بشأن سياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، رغم عدم اتفاقها مع العقوبات المحددة التي اختارتها لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يدن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة البريطانية، وقال للصحافيين إن الإدارة كانت على علم مسبق بالقرار واستمعت إلى مبررات لندن، مضيفاً أن واشنطن تشترك معها في هدف الحفاظ على الاستقرار ومنع تصاعد العنف والتوتر في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نأى البيت الأبيض بنفسه عن تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، هاجم فيها العقوبات البريطانية واعتبرها «تمييزاً ضد الشعب اليهودي». ونقل «أكسيوس» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن تصريحات هاكابي «لم تكن منسقة» مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.</div></p>

«أكسيوس»: ترامب لم يعارض العقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية

<h2>بريطانيا توسّع القيود على المال والطيران والسفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت الولايات المتحدة، أمس، نطاق الضغط الاقتصادي على إيران، بفرض عقوبات تستهدف جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية خارج قوائم العقوبات، في خطوة تطوّق عملياً قطاع الطيران في البلاد، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الحصار الأمريكي الذي أعادت القوات الأمريكية في إطاره توجيه 94 سفينة تجارية حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار المفروض على إيران «قوي وفعال للغاية»، مشدداً على أن طهران «لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً»، وقال إن الجهود الأمريكية حرمتها من فرصة تحقيق هذا الهدف. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «نحن نقاتل الآن لأن هناك دولة معينة كانت تريد امتلاك سلاح نووي، وكانت قريبة جداً من الحصول عليه، أما الآن فلم تعد لديها أي فرصة للحصول عليه»، مؤكداً: «لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً.. إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأمريكي إلى أداء القوات المسلحة الأمريكية، قائلاً إن «قواتنا المسلحة تقوم بعمل لا يُصدق»، معتبراً أن الحصار المفروض «قوي وفعال للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ترامب، أول من أمس، إن أسعار النفط ستنخفض «بشكل كبير» عند «انتصار» الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، متوقعاً أن يصل سعر جالون البنزين إلى 3 دولارات ثم إلى أقل من 2 دولار لاحقاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أن ذلك «سيحدث بسرعة».</p><h2>عقوبات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 36 هدفاً لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تشمل جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، إلى جانب شركات واجهة ووسطاء أجانب ومسارات شحن تستخدم للحصول على طائرات وتقنيات حساسة أمريكية المنشأ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات تمثل تحذيراً إلى كل من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية، مؤكداً أن الجهات التي تواصل تقديم الدعم لها تخاطر بالعزل عن النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وبالتزامن، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية تنبيهاً للمؤسسات المالية لرصد والإبلاغ عن شبكات الشراء التي تدعم قطاع الطيران الإيراني، في إطار حملة تستهدف إغلاق قنوات الالتفاف على العقوبات والحصول على الطائرات وقطع الغيار والتقنيات الغربية.</p><h2>«ماهان إير» تحت المجهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز جانب من الإجراءات على الشبكات المرتبطة بشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ سنوات، إذ قالت وزارة الخزانة إن شركات في دول ثالثة ساعدت في عمليات شراء طائرات وخدمات مرتبطة بها، إضافة إلى مزودي خدمات شحن ووكلاء مبيعات دعموا رحلات الشركة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم واشنطن «ماهان إير»، التي تشغّل رحلات مدنية داخلية ودولية، باستخدام نشاطها في نقل أسلحة وأفراد لصالح الحرس الثوري الإيراني، فيما أكدت الخزانة أن الحزمة الجديدة تستهدف أيضاً الطرق والواجهات التي تستخدمها طهران للحصول على طائرات ومكونات أمريكية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغط الاقتصادي، واصلت القوات الأمريكية تنفيذ الحصار البحري على إيران.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت، حتى السابع من سبتمبر، توجيه 94 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار.</p><p class='article-text'>ونشرت القيادة صوراً لعمليات جوية ليلية انطلاقاً من حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب، أثناء دعم عمليات تنفيذ الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تشديد الحصار في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على حركة الملاحة وفرض قيود على العبور في مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم، ودفع دولاً عدة إلى تكثيف تحركاتها لضمان حرية الملاحة.</div></p><h2>بريطانيا تشدد القيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت بريطانيا إلى مسار تشديد الضغط، بإصدار تشريع جديد يوسع العقوبات على إيران ويزيد القيود التجارية والمالية، ويعزز الصلاحيات البريطانية لاستهداف السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات تحد من وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني، وتوسع الحظر ليشمل المزيد من السلع والتقنيات والخدمات، كما تمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بريطانيا إلا في حالات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدولة في الخارجية البريطانية ستيفن داوتي إن التشريع «يضاعف» الإجراءات الرامية إلى كبح الطموحات النووية الإيرانية، ويساعد على ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وفي المسار الدبلوماسي، أكدت قطر ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، خلال مباحثات رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الدوحة على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة، فيما تواصل دول أخرى دراسة مساهماتها في الجهود الرامية إلى حماية حركة السفن عبر الممر الدولي. </div></p>

ترامب: الحصار قوي وفعّال.. وطهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً

عقوبات أمريكية تطوّق قطاع الطيران الإيراني

<h2>كندا و11 دولة أوروبية تقر إجراءات عقابية لـ «حماية حل الدولتين»</h2><h2>لندن تتهم إسرائيل بغض الطرف عن «التطهير العرقي» في الضفة</h2><h2>مصادرة مئات الدونمات وبناء 1000 وحدة استيطانية.. ومحكمة تقر المضي بعطاءات «E1»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسع الضغط الغربي على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس، بعدما أعلنت 12 دولة عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات، أو دعم إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو دراسة اتخاذها، فيما بدأت بريطانيا مساراً لحظر منتجات المستوطنات، وفرض قيود على خدمات مرتبطة بها، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.. وجاء التحرك بالتزامن مع استمرار إسرائيل في دفع مشروعات استيطانية جديدة، إذ رفضت المحكمة المركزية في القدس تجميد مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1» شرقي المدينة، فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مصادرة أراضٍ والدفع بخطط لنحو 1000 وحدة أخرى في بؤرتين استيطانيتين بالضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إن دولهم تعتزم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية، أو دعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو تدرس بجدية اتخاذ إجراءات مماثلة وفق أنظمتها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وربطت الدول تحركها باستمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين، ومعارضتها للمستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، بموجب القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن فرنسا تعتزم بدء ⁠إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وتزيد من تقويض فرص حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بارو على منصة «إكس»: «ستضع فرنسا حداً لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة». </div></p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، فهناك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قِبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات ⁠الإسرائيلية نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، كتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على منصة إكس «تبنت الحكومات الكندية المتعاقبة موقفاً مفاده أن حل الدولتين هو السبيل إلى سلام طويل الأمد، يعالج أيضاً المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وتقوض المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هذه الأهداف بشكل كبير».</p><h2>بريطانيا تحظر سلعاً وخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بريطانيا هذا المسار، بإعلان حظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات، إلى جانب خدمات مرتبطة بها، تشمل التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلان، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد استكمال المسار التشريعي والتنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، إن بلاده لم تعد تستطيع الاكتفاء بإدانة ما يحدث، وإنما يتعين عليها التحرك لمواجهة التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وأعلن ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ «غض الطرف» عما وصفه بـ «التطهير العرقي»، الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت لندن على أن الإجراءات لا تمثل مقاطعة للتجارة مع إسرائيل عموماً، وإنما تستهدف المستوطنات على وجه التحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة التجارة السنوية بين بريطانيا وإسرائيل نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.</div></p><h2>إسرائيل تهاجم وتلوّح بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبلت الإجراءات البريطانية بردود إسرائيلية غاضبة، إذ قال ​وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه سيغلق القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية، ​وأنه لم يعد ​مسموحاً لبريطانيا ⁠بالمشاركة في مهمة تنسيق ​تقودها ⁠الولايات المتحدة ⁠في غزة، وأن التدريب ⁠البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة سيتوقف، وسيمنع بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين ومواطنين آخرين من ​دخول إسرائيل. ودعا سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني. واتهم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لندن بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بينما هدد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات مضادة. </div></p><p class='article-text'>وانتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الخطوة البريطانية، محذراً من تداعيات محتملة على الشركات البريطانية في ولايات أمريكية لديها قوانين تستهدف الشركات المشاركة في مقاطعة إسرائيل.</p><h2>«E1» يتقدم رغم الاعتراضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة اتساع الضغط الدولي، رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس طلباً عاجلاً لوقف مناقصة بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع «E1»، الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.</div></p><p class='article-text'>وسمحت المحكمة باستمرار إجراءات المناقصة، مع بقاء الطعون الأساسية المقدمة ضد المشروع قيد النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الوحدات المطروحة جزءاً من مخطط أوسع، يشمل نحو 3400 وحدة، وتعارض بريطانيا ودول أوروبية المشروع بسبب موقعه، محذرة من أنه قد يقسم الضفة الغربية، ويزيد عزل القدس الشرقية، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. </div></p><p class='article-text'>وترفض إسرائيل هذا الموقف، وتدعي أن الضفة أرض متنازع عليها وليست محتلة، وتزعم وجود روابط تاريخية لليهود بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النشاط الاستيطاني على «E1»، إذ أعلن سموتريتش، أمس أيضاً، دفع خطط لبناء نحو ألف وحدة جديدة في مستوطنتين أخريين بالضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان الدول الغربية توسيع إجراءاتها ضد تجارة المستوطنات.</div></p><h2>حصار يشل حركة 80 ألفاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عبد الكريم محمد خضر سليمان، 28 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية في بلدة عقربا جنوب نابلس، بعد حصار منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال شرقي القدس، قالت محافظة القدس، إن القوات الإسرائيلية فرضت حصاراً مشدداً على بلدة عناتا ومخيم شعفاط، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش واحتجاز واسعة، طالت نحو 100 فلسطيني، بينهم امرأة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المحافظة، أدى إغلاق الطرق والمداخل وتعطيل المدارس ورياض الأطفال وإغلاق المتاجر، إلى شلل واسع في حياة نحو 80 ألف فلسطيني في المنطقة، كما عرقلت القوات وصول مركبات الإسعاف إلى بعض الحالات المرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوبي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن القوات الإسرائيلية هدمت عشرة مساكن وحظائر أغنام في خربة الفخيت بمسافر يطا، ودمرت خزانات مياه ووحدات للطاقة الشمسية، كما هدمت مسكناً ومغارة سكنية، وردمت بئري مياه في خلة الضبع. </div></p><p class='article-text'>وفي طولكرم، قالت «وفا» إن القوات الإسرائيلية أجبرت سكان عدد من المنازل المقابلة للمخيم على إخلائها لتنفيذ أعمال تفجير، فيما نفذت عمليات اعتقال وهدم أخرى في الخليل وجنين.</p>

لندن تحظر بضائع المستوطنات وتل أبيب ترد بإغلاق القنصلية البريطانية وطرد عسكريين

الاستيطان تحت مقصلة العقوبات الغربية.. وإسرائيل تتوعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت الولايات المتحدة باب التفاوض مع «حزب الله»، ولكن عبر الدولة اللبنانية حصراً، في وقت شددت بريطانيا الضغوط المالية على الحزب بإعلان عقوبات على جمعية «القرض الحسن»، بينما واصل التصعيد الميداني فرض نفسه في جنوب لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال ثلاثة أيام إلى 28 قتيلاً على الأقل. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، عقب زيارته المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أمس، إن واشنطن «مستعدة للتفاوض مع (حزب الله) عن طريق الدولة اللبنانية»، مؤكداً أن «الدولة هي التي تتفاوض لصالح لبنان»، وأن الولايات المتحدة تؤدي دور الوسيط ولا تمانع مساهمة أي طرف في تحقيق السلام للبنان.</p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي إن رسالة بلاده إلى البيئة الشيعية تتمثل في الحرص على مصلحتها وعودة سكان الجنوب إلى قراهم ومنازلهم، مضيفاً أن واشنطن تسعى إلى الوصول إلى نتيجة تتيح استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الأمريكي، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على جمعية «مؤسسة القرض الحسن» التي يديرها «حزب الله»، في خطوة جديدة تستهدف الشبكة المالية للحزب.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده تعتزم فرض العقوبات على الجمعية، التي تصف نفسها بأنها مؤسسة خيرية تقدم قروضاً للأفراد وفق المبادئ الإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصرف لبنان المركزي قد حظر العام الماضي على المصارف وشركات الوساطة المالية التعامل مع «القرض الحسن»، في إطار إجراءات تستهدف ضبط التعاملات المالية خارج النظام المصرفي الرسمي.</div></p><p class='article-text'>ميدانياً، شيّع المئات في بلدة كفر رمان بجنوب لبنان، أمس، 13 شخصاً قتلوا في غارتين إسرائيليتين أول من أمس، بينهم 12 من أفراد عائلة واحدة، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الغارات الإسرائيلية على المنطقة خلال ثلاثة أيام إلى ما لا يقل عن 28 قتيلاً.</p><p class='article-text'>وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت مبنى في كفر رمان، ما أدى إلى مقتل 12 من أفراد عائلة واحدة، فيما قتل مسعف يبلغ 18 عاماً في غارة منفصلة أثناء عودته إلى منزله.</p>

عقوبات بريطانية على «القرض الحسن»

واشنطن تفتح باب التفاوض مع «حزب الله»

<p class='article-text'>أكد وزير في الحكومة البريطانية أن البلاد ستعلن ‌في وقت ​لاحق من اليوم الثلاثاء حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في إطار جهود بريطانيا لدعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'>كان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد قال الأسبوع الماضي ⁠بعد ستة أسابيع من توليه منصبه إنه يدرس إعادة صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، ومن المقرر أن يدلي ببيان بشأن إسرائيل والقيود التجارية ‌في مجلس العموم.</p><p class='article-text'>وتحدث رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، الذي يتولى منصبه أيضا منذ يوليو، إلى ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين للتأكيد على "أهمية ‌حل الدولتين"، في ما ينظر إليه على ‌أنه إشارة إلى العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال ‌ميليباند الأسبوع الماضي إن مشروع إي1 الاستيطاني في الضفة الغربية سيمر ​عبر أراض يطالب ‌الفلسطينيون بها ​لإقامة دولتهم، مما يعرض حل الدولتين ⁠للخطر.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول كيفية تطبيق آلية الحظر التجاري، لم يقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني بات ​مكفادن ⁠أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>وقال ⁠مكفادن لإذاعة تايمز راديو "سيصدر وزير الخارجية بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم".</p><p class='article-text'>وأضاف "السبب في أن هذا الخطر أصبح ⁠أكثر إلحاحا هو توسع نشاط الاستيطان في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية".</p><p class='article-text'>وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة ‌الغربية أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تجادل إسرائيل بأن هذه ​الأراضي متنازع عليها وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا في هذه الأرض.</p>

نتائج البحث عن: وزير الخارجية البريطاني